من مسائل كتاب العِدَد
۰۷۷
نحو ما بين كل بحسب ما جاء النص به لا يغيره حكمة، أو نحوها . كما يكشف لنا هذا الاختيار عن موقف ابن تيمية من الإجماع الثابت، وكيف أنه فيما يصدر من اختيارات ينضبط بهذا الإجماع، ولا يخرج عنه تحت دعوى أنه اجتهد، وأن هذا ما أداه إليه اجتهاده بل نجده يعلق صحة اجتهاده على عدم مخالفة الإجماع . المسألة الثالثة في أن المهاجرة من دار الحرب تستبرىء بحيضة واحدة .. . - واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الفرقة الحاصلة كإسلام امرأة الكافر - إنما توجب استبراء بحيضة واحدة لا بثلاثة قروء ) . وهذا هو ما جاء في حديث البخاري عن ابن عباس : .... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح (۲) . وما قال به ابن تيمية هو ما قاله أبو حنيفة رحم الله (۳) .
والجمهور على أنها تعتد عدة الحرة (٤) .
ووجه
بسبب
الدين
ما قال به ابن تيمية مما وافق فيه الحنفية : ظاهر الحديث السابق. وأجاب الجمهور بأن المراد من قوله في الحديث : حتى تحيض.... تحيض
ثلاث حيض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت غير أن قوله صلى الله عليه وسلم بعده وتطهر» يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية مما وافق فيه الحنفية من أن المقصود الاستبراء بحيضة.
(۱) مجموع الفتاوى (٣٣٦/٣٢).
(۲) انظر: البخاري مع الفتح (۳۲۷/۹) كتاب الطلاق باب نكاح من أسلم من المشركات
وعدتهن .
(۳) انظر: فتح القدير (٣٣٤/٤) ، ويرى الصاحبان أنه تلزمها العدة لا مجرد الاستبراء. انظر: المبسوط (٥٧/٥). (٤) انظر : فتح الباري (۳۲۸/۹).
ومذاهب الأئمة الثلاثة : أن كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين، أو غيره. انظر: المغني (۷۸/۹) . وانظر أسنى المطالب (۳۸۹/۳) .
(٥) انظر : فتح الباري (۳۲۸/۹) . وانظر: المبسوط (٥٧/٥).
ص ٥٧٧