من مسائل كتاب الرجعة
وعطاء وطاووس، والزهري والثوري ،والأوزاعي، وابن أبي ليلى(۱)، وذكره القرطبي عن الليث، وطائفة من أصحاب مالك(٢).
:
قال في المبسوط وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها بالوطء(۳). والواضح أن آراء العلماء بهذا الخصوص - في مجموعها - هي هذه الثلاث :
الأول : أن الرجعة تحصل بالوطء سواء نوی به الرجعة، أو لم ينو. الثاني: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فإن وطئها لم يكن ذلك رجعة . وهذان القولان هما ،الطرفان وبينهما ،وسط وهو القول الثالث: أن الرجعة تحصل بالوطء مع النية.
وهذا القول الثالث هو ما اختاره ابن تيمية؛ لما ارتضاه لنفسه من منهجية الاختيار لأوسط الأقوال أو ما يعبر عنه أحياناً بأعدل الأقوال كما في هذا الاختيار، وذلك إذا لم يكن ثَم دليل واضح يحتج به لأحدهما على الآخر.
مسألة في الأمر بالإشهاد على الرجعة
- واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - الأمر بالإشهاد في الرجعة (٤) قال ابن تيمية ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة»، ولم يأمر به في النكاح، ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة. والله أمر بالإشهاد في الرجعة لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته، فيفضي إلى إقامته معها حراماً، ولم يأمر على إشهاد لا رجعة معه لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق، فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة (٥) .
وما قال به ابن تيمية هو أحد قولي الشافعي (٦) ، وعن أحمد مثله (۷) .
(1) المغني (٤٨٣/٨). (۳) انظر: المبسوط (١٩/٦). (٥) المصدر السابق (٣٤/٣٣) .
(۲) تفسير القرطبي (٦٦٣٧/٨).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۹/۳۲).
(٦) انظر: المهذب (۱۳۲/۲)، ووجه هذا القول أن الرجعة استباحة بضع مقصود فلم يصح إلا
بالإشهاد كما في النكاح.
والقول الثاني: أن الإشهاد لا يشترط بل هو مستحب، ونص النووي: على أنه الأظهر.
انظر: الروضة (٢١٦/٨).
(۷) انظر : المغني ،(٤٨٢/٨) ، وهو اختيار الخرقي.
ص ٥٥٤