تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ من مسائل كتاب الطلاق وتحقيق الكلام بهذا الخصوص أمر لا بد منه وإن كان في غاية الصعوبة، ومصدر الصعوبة أنه قد يوحي بتطاول مثلي على سادته من الأئمة العلماء - رحمهم الله تعالى : : غير أني علم الله أجلهم أيما إجلال، وكيف لا الذين حفظ الله ونقل بهم العلم الشريف عبر الأجيال!! . وهم بهم الدين وما قولي في تحقيق الكلام - بهذا الخصوص - بتخطئة لهذا، وتصويب لذاك، وإنما هو تحقيق للمسألة بأصولها وأدلتها في نفسي دربة على طريق التعلم، والله أسأل أن يجنبني الزلل. وبداية الكلام استحضار هذا الأصل المقرر أن هذا العلم نقلي، ويقدم فيه الأثر - إن صح - على النظر . فما هو المنقول في هذا الخصوص ؟ وجواب ذلك على النحو التالي: ذكر البخاري في صحيحه - تعليقاً - عن نافع قال : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بنت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء . قال تقي الدين السبكي : هذه فتوى ظاهرها في هذه المسألة إيقاع الطلاق البتة إن خرجت وهو وقوع المعلق عليه وبه يحصل الحنث، فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى ولا أنكرها عليه (۲) . ، : وقال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وما له صدقة إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله (كل امرأة ينكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضاً، أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه» (۳) (۳). : قال الباجي : قوله لامرأته: أنت الطلاق يلزمه ذلك على ما قال؛ لأنه مما لا (۱) انظر: البخاري مع الفتح ((۳۰۰۹) كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران... إلخ . (۲) الدرة المضية (١٦). (۳) الموطأ مع المنتقى (١١٧/٤) ، في الطلاق، باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.