من مسائل كتاب الطلاق
٤٨١
عمر
من الذي حسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ه، أو أنه هو الذي حسبه؟ . أما حديث أبي الزبير ففيه: «فردها علي ولم يرها شيئاً وهو ظاهر في كونه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا علم هذا فليس ثم تعارض بين حديث أبي الزبير وحديث: حسبت عليّ ... من جهة أن الأول مرفوع والثاني ليس كذلك، أو على أحسن تقدير يحتمل الرفع وغيره، وحينئذ يكون الأولى حديث أبي الزبير الذي فيه «فردها علي ولم يرها شيئاً على الحديث الآخر الذي فيه فحسبت علي
بتطليقة».
وأما حديث : قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق». فقد قال ابن القيم فيه: هذا رأي محض، ومعناه أنه ركب خطة ،عجز واستحمق، أي: أتى أحموقة وجهالة فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه... وأن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق (۱).
ويقال إذ ذاك : إنه لا تعارض بين حديث أبي الزبير وحديث : «قال : فمه؟ أرأيت
إن عجز واستحمق».
وهذا يقتضي بالدور إعمال حديث أبي الزبير في أن طلاق البدعة ليس بشيء. ومثل هذا الذي قيل في الحديثين الأولين، يمكن قوله فيما رواه الشافعي عن
نافع .
وبالجملة : فإنه ليس ثُمَّ تعارض بين ما روي عن ابن عمر في ذلك يقتضي بنا أن نعل حديث أبي الزبير ونحكم بنكارته، وما تقدم هو جملة كلام من لم ير وقوع الطلاق في الحيض. وقد بين ابن حجر في الفتح فساد هذا، فقال نعم الله : وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه، وهو ينقل أن النبي تغيظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟! (۲) .
وقد ساق ابن حجر أحاديث - عن ابن وهب عند الدارقطني - وصححها يدلل
(۱) تهذيب السنن لابن القيم (١٠٢/٣). (۲) انظر : فتح الباري (٢٦٦/٩).
ص ٤٨١