باب فسخ النكاح
٤٤٣
باب فسخ النكاح
مسألة في ثبوت الفسخ بالاستحاضة
واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الأظهر ثبوت فسخ النكاح بالاستحاضة (١) .
قال ابن تيمية : ذلك لوجهين :
أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه، أو أذى يحصل له. الثاني: أن وطء المستحاضة - عند أحمد - لا يجوز إلا لضرورة (٢)، وما يمنع الوطء حساً كاستداد الفرج، أو طبعاً كالجنون والجذام يثبت به الفسخ عند وأحمد (٥) ، كما جاء عن عمر
6
(٤)
(٦)
مالك (۳)، والشافعي ، وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج : ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة
(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۲/۳۲). (۲) انظر : المغني (١٥٣/١) . قال ابن قدامة : واختلف عن أحمد في وطء المستحاضة، فروي: ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور ، وهو مذهب الشعبي، وابن سيرين والنخعي، والحاكم، لما روى الخلال بإسناده عن عائشة قال: «المستحاضة لا بغشاها زوجها».
،
وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقاً من غير شرط .
(۳) انظر: القوانين (۱۸۵) ، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲۷۷/۲)، والخرشي (٢٣٦/٣)، والشرح الصغير (٤٢٤/٢) ، وقد عد الدردير من هذه العيوب ثلاثة عشر عيبا ليس فيهم الاستحاضة.
والمالكية يجعلون الفرقة بسبب العيب طلاقاً بائناً ينقص عدد الطلاق كالحنفية. (٤) انظر: الروضة (١٧٦/٧، ١٧٧).
(٥) انظر : المغني (٥٧٩٧) ، والفروع (۲۲۸/۵ ۲۳۱)، والإنصاف (١٨٦/٨، ١٩٢). (٦) روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها ،جنون أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها .
الموطأ مع المنتقى (۲۷۸/۳) في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء».
ص ٤٤٣