تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٩١

باب فيما يلزم الناسي، والمخطئ إذا أتى محظوراً كاللبس والحلق والوطء ۳۹۱ وأما ما قال به من أن المحرم إذا حلق شعره، أو قلم أظافره ناسياً، أو مخطئاً فلا شيء عليه ـ فهو وجه مخرج في مذهب الشافعي، وقد صحح النووي في «المجموع»: وجوب الفدية وحاصل هذا أن كل ما قال به ابن تيمية في هذا الباب له سلف فيه، وقد سبق إليه . ووجه ذلك: ما رواه مسلم عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات - يعني : جبة - وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة، وعلي هذان وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنت صانعاً في حجك ؟ قال : أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذه الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك...» (مسلم) بشرح النووي (٢٥١/٣) كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم ...) ، فالحديث ظاهر في أن النبي لم يوجب عليه شيئاً فيما ارتكبه من محظورات الإحرام من اللبس والتضمخ بالخلوق لجهله بأن ذلك يحظر في إحرام العمرة كما هو محظور في إحرام الحج. وبهذا يظهر أن ما قال به الحنفية، والمالكية في هذا الباب - من وجوب الفدية على من حاله تلك - ليس له ما يؤيده في السنة. والله أعلم.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.