تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٣١

باب حكم العمرة كتاب الحج والعمرة باب حكم العمرة واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الأرجح والأظهر قول من قال: إن (1)- العمرة ليست واجبة (١) . قال ابن تيمية : إن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج، فإنها إحرام وطواف وسعي، وإحلال، وهذا كله موجود في الحج، والحج إنما فرضه الله مرة واحدة ولم يفرضه مرتين ولا فرض شيئاً من فرائضه مرتين، ولم يفرض فيه وقوفين ولا طوافين فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج - وأعمال الحج إنما فرضها الله مرة واحدة لا ،مرتين علم أن الله لم يفرض العمرة. (۲) والحديث المأثور في أن العمرة هي الحج الأصغر (۳) قد احتج به بعض من أوجب العمرة، وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ لأن هذا الحديث دال على حجين أكبر، وأصغر، كما دل على ذلك القرآن في قوله: ﴿يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ (۱) انظر مجموع الفتاوى (٥/٢٦، ٧). (۲) المصدر السابق (٨/٢٦). (۳) أورد البخاري في صحيحه في كتاب الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟» عن أبي هريرة الله قال : بعثني أبو بكر الله فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال البخاري: يوم الحج الأكبر النحر، وإنما قيل: «الأكبر» يوم من أجل قول الناس: الحج الأصغر». قال ابن حجر: واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء، والشعبي، وعن مجاهد : الحج الأكبر: القرآن والأصغر: الإفراد، وقيل: يوم الحج ويوم الحج الأكبر: يوم النحر ، لأن فيه تكتمل بقية المناسك». انظر: البخاري مع الفتح (٣٢٢/٦) ، (۱۷۲/۸ وانظر : تفسير الطبري (٧٥/١٠، ٧٦). الأصغر يوم عرفة ،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.