باب: هل في المال حق سوى الزكاة؟
(1)
۲۹۳
الموت من الجوع، والعري؟ وهذا خلاف ،للإجماع، وللقرآن، وللسنن، وللقياس ) والحق أنه يلزم تدبر ما ورد في النص السابق للقرطبي إلى جوار ما قال ابن حزم، والوقوف على نتيجة ذلك، وحتى يسهل الأمر فلا بد من استرجاع نص القرطبي مع ذكر نص ابن حزم.
أما الأول : فقول القرطبي : اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة - بعد أداء الزكاة - يجب صرف المال إليها وقال مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا إجماع أيضاً».
،
وأما الثاني: فقول ابن حزم في الرد على من منع ذلك: «والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له فيرى في المال حقوقاً سوى الزكاة منها النفقات على الأبوين المحتاجين، وعلى الزوجة، وعلى الرقيق وعلى الحيوان وعلى الديون، والأروش فظهر تناقضهم (۲) .
فالنظر إلى النصَّين السابقين يفيد تلك النتيجة أن العلماء جميعهم يرون أن في المال حقاً سوى الزكاة، وأن موضع النزاع بينهم في بيان حدود هذا الحق؟ وهو ظاهر قول القرطبي «اتفقوا»، ثم قوله : وهذا إجماع أيضاً»، وذلك في الموضعين المتكلم عنهما: الإنفاق في النوائب والإنفاق لفداء الأسرى، إذا لم تف أموال الزكوات وغيرها بالقيام بالواجب فيهما .
وأضاف ابن حزم إلى هذين الموضعين: الإنفاق على الوالدين المحتاجين والزوجة ... إلخ، وبين أن ذلك مما يقول به المخالف، وحاصله: أنه لا يجري الخلاف هنا «أيضاً»، ومن جملة ما ذُكر تفهم وجهة نظر مَنْ منع أن يكون في المال حق سوى الزكاة وهي أنهم لا يقصدون المنع من ذلك مطلقاً، وإنما مقصودهم منع مخصوص، وهو عدم توسيع هذا الباب بالنص على أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لأن الموكول إليهم فرض ذلك وتحصيله هم الولاة والسلاطين، وهذا بدوره يفتح الباب لتسلط الولاة الظلمة وسلاطين الجور على أموال الناس بما يضرُّ بهم، وتفسد بسببه الحياة وتتعطل مسيرتها بإخفاء الناس أموالهم لتسلط الحكام عليهم حتى إنه ليكتنز المال فلا يستثمر ويخبأ فلا يعمل فيشقى به أصحابه، ويتعذر على الفقير أخذ حقه منه وإن تُحُصل عليه فلا يكون إلا للظالمين يزدادون به غنی علی
(1) المحلى (١٥٩/٦).
6
6
(۲) المصدر السابق.
ص ٢٩٣