تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٦١

باب في زكاة الزروع والثمار ٢٦١ وقيل في المذهب : إن وجوب الزكاة في الزروع معلق باليبس، لا بالإفراك، وقيل : الخرص، وقيل: الجذاذ (۱). وثمرة الخلاف : أنه إذا مات المالك، أو باع أخرج الزكاة بعد أحد الأوجه الثلاثة، أو قبله (٢). ثالثاً ـ مذهب الشافعية : يرى الشافعية : أن وقت الوجوب في الثمار هو بدو الصلاح، وفي الحبوب: هو اشتدادها، وهذا المشهور عندهم وحكي لهم قول : إن وقت الوجوب الجفاف، والتصفية (۳). ولهم في قول قديم: أن الزكاة تجب عند فعل الحصاد (٤). (0) ولا يشترط تمام اشتداد الحب كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار ويتفرع عليه : أنه لو اشترى نخيلاً مثمراً، أو ورثها قبل بدو الصلاح، ثم بدا، فعليه الزكاة، ولو اشترى بشرط الخيار، فبدا الصلاح في زمن الخيار، فإن قيل الملك للبائع : فعليه الزكاة وإن تم البيع وإن قيل : الملك للمشتري فعليه الزكاة وإن فسخ، وإن قيل: موقوف، فالزكاة موقوفة (٦) . ولو باع المسلم النخلة المثمرة قبل بدو الصلاح ،لذمي، أو مكاتب، فبدا الصلاح في ملكه فلا زكاة على أحد (۷) . فلو عاد إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف، أو بهبة، أو تقايل، أو رد بعيب فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يكن في ملكه حال الوجوب ولو باع النخيل - قبل بدو الصلاح - لمسلم، فبدا في ملك المشتري، ثم وجد بها عيباً، فليس له الرد إلا برضى البائع لتعلق الزكاة بها أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح، فلا يصح البيع إلا بشرط القطع، فإن شرطه ولم يتفق القطع حتى بدا الصلاح، فقد وجب العشر، ثم ينظر فإن رضيا (۱) القوانين (٩٥). (۳) انظر: الروضة (٢٤٨/٢). (5) المصدر السابق. (۷) المصدر السابق. (۹) المصدر السابق (٢٤٩/٢). (9) (۲) المصدر السابق. (٤) المصدر السابق. (٦) المصدر السابق. (۸) المصدر السابق . (A)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.