تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ = كتاب الزكاة وإذا علم هذا فإنه يظهر به صواب ما ذهب إليه الجمهور. مسألة في زكاة المبيع والموهوب من الزروع والثمار وزكاة الخارج من الأرض المستأجرة ، والعشر حق الزرع، فمن باع ثمرة، أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها (۱) فالزكاة عليه (١) . ، فإن كان ذلك قبل بدو ،صلاحها فالزكاة على المشتري والموهوب له، والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب منهم (۲) • قال ابن تيمية وكل من نبت الزرع في ملكه فعليه زكاته، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِتَاخِذِيهِ ... الآية [البقرة: ٢٦٧] - وسواء كانت الأرض ملكاً له، أو استأجرها، أو أقطعها له الإمام: يستغل ،منفعتها، وسواء استعارها، أو كانت موقوفة علیه (۳). فمن أخرج الله له الحب فعليه العشر، فإن كانت مزارعة فالعشر بينهما (٤) . وتفصيل مذاهب العلماء بهذا الخصوص على النحو التالي: ، أولاً ـ مذهب الحنفية : يرى أبو حنيفة ومحمد، أن من باع أرضاً عشرية بما فيها من الزرع نظر، فإن كان من 4 ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن عزية قال: إن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا کتاب رسول الله الله العمرو بن حزم في النخل والزرع قمحه وسلته، وشعيره، فيما سقي ذلك كله بالرشا نصف العشر، وفيما سقي بالعين، أو كان عثرياً تسقيه السماء... - العشر، من كل عشرة واحد». وقال ابن وهب أيضاً : قال يحيى بن أبي أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة . وقال يحيى بن سعيد : إن ناساً ليرون ذلك». انظر: المدونة (۲۸۸/۱). غير أن ابن المنذر - كما مر لا يسلم بصحة ذلك، وعلى فرض التسليم به، فهو ليس - صريحاً فيما ذهبوا إليه مما وافقهم فيه ابن تيمية. والله أعلم. (۱) انظر مجموع الفتاوى (٥٥/٢٥). (۲) المصدر السابق (٢٤/٢٥) . (۳) المصدر السابق (٢٥/٢٥، ٥٥). (٤) المصدر السابق.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.