تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ = كتاب الصلاة والمذهب : أنه لا يكره في هذه الأوقات ما لها سبب كقضاء الفائتة، والصلاة المنذورة، وسجود التلاوة، وصلاة الجنازة (۱) . قال النووي: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليها (۲) . رابعاً - مذهب الحنابلة : (۳) قال ابن قدامة في المغني: ذهب أحمد الله في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحال قيام الشمس حتى تزول وعدها أصحابه خمسة أوقات من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ومن طلوعها إلى ارتفاعها ،وقت وحال قيامها وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت وإلى تكامل الغروب وقت، والصحيح أن الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصل أبيح له التنفل، وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وعن أحمد رواية : أنه متعلق بفعل الصلاة أيضاً كالعصر وفي المذهب روايتان(٦) بخصوص التطوع - في هذه الأوقات الخمسة بما له سبب إحداهما لا يجوز، وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب. والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها . وعن · (٤) (v) أحمد رواية ثالثة: يجوز قضاء ،ورده ووتره قبل صلاة الفجر ، وعنه أيضاً» رواية رابعة : يجوز قضاء ،وتره والسنن الراتبة مطلقاً إن خاف إهماله (۸) . وإذا علم ما سبق فإنه يكون ما قال به ابن تيمية من جواز جميع ذوات الأسباب في أوقات النهي - هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد. (۱) المهذب مع المجموع (١٦٨/٤). (۳) انظر : المغني (٧٥٣/٢). (٥) انظر : المغني (٧٥٤/٢). (۷) المصدر السابق. (۲) المجموع للنووي (١٧٠/٤). (٤) انظر : المصدر السابق (٧٥٤/٢) . (٦) انظر: الإنصاف (٢٠٨/٢). (۸) المصدر السابق (٢٠٩/٢).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.