١٦٦
=
كتاب الصلاة
القضاء على من هذه حاله بل يكون الصواب النص على أن الأكثرين على وجوب القضاء - لا أنه إجماع - وخالف داود الظاهري ومن وافقه كابن حزم وغيره، وتبعهم ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فقالوا : بأنه لا يشرع القضاء لمن ترك الصلاة عامداً، وإنما يلزمه أن يكثر من التطوع ... إلخ ما ذكر .
بل إنه يمكن الحكم - بناء على ما ثبت من ضعف أدلة القائلين بوجوب القضاء . بأن ما قال به ابن تيمية متوجه قوي في هذا الباب.
مسألة في عدم مشروعية الصلاة إيماء بالعين
لمن لم يقدر إلا على ذلك
أفعال
واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن الأظهر عدم مشروعية الصلاة بتحريك الطرف مع استحضار أفعالها بالقلب في حالة عجز المكلف عن جميع الصلاة، وكونه غير قادر على أقوالها (۱) . وما قال به ابن تيمية هو مذهب الحنفية (۲) ، ورواية عن أحمد (۳) جاء في متن . القدوري»: فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يوماً هكذا في المتن وفي بداية المبتدى يومئ وهو الصحيح المتفق مع السياق) بعينيه، ولا بقلبه، ولا
بحاجبيه (٤).
·
مالك ولم يذكر عن
-
رحمه الله تعالى - في ذلك شيء
(۱) مجموع الفتاوى (٤٤٠/١٠).
(0)
(۲) انظر: فتح القدير مع الهداية (٥٢) وذلك خلافاً لزفر ، وهو رواية عن أبي يوسف، وعن محمد رحم الله قال: «لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك
، ،
فيه بالعين . ووجه ما قال به الحنفية من عدم مشروعية الصلاة بتحريك الطرف... إلخ : أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع ولا قياس على الرأس، لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها . وذكر في العناية : أن قوله : إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم برأسك اقتصار على الرأس في موضع البيان، ولو جاز غيره لبينه.
انظر: العناية مع فتح القدير (٥/٢).
(۳) انظر: الإنصاف (۳۰۹/۲)، ونقل المرداوي : أن الخلال ضعف هذه الرواية. (٤) انظر: متن القدوري (۱۳)، وبداية المبتدي مع الهداية (۷۷/۱) ولعله حدث نوع مصحح متن القدوري والصواب ما أثبته في بداية المبتدي.
(٥) انظر: الشرح
الكبير
مع حاشية الدسوقي (٢٦١/١).
خطأ
ص ١٦٦