كتاب الطهارة
١٣٦
=
باب في الحيض (1)، والنفاس (۲)
مسألة في أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره
وابن تيمية - رحمه الله تعالى - لا يرى حداً لأقل الحيض ولا أكثره، بل مرد الأمر في ذلك إلى ما استقرت عليه عادة المرأة (۳). وأبو حنيفة له الا الله يرى أن أكثر أيام الحيض عشرة (4) ، ومالك يرى أنها خمسة عشر
(E).
(۱) والحيض في اصطلاح الفقهاء هو الدم الأصلي الجبلي الذي ترخيه الرحم، ويخرج على
جهة الصحة .
(۲) النفاس هو : الدم الخارج مع الولد أو هو ما تراه المرأة من حين تشرع في الطلق . انظر : بداية المجتهد لابن رشد (۱(۵۹)، ومجموع الفتاوی (٣٨/١٩، ٢٤٠). (۳) مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۹). (٤) انظر البدائع (٤٠/١) ، وفتح القدير (١٦٠/١) ، وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١٨٤/١)، والمبسوط (١٤٧/٣).
وذلك لحديث أبي أمامة الذي رواه الدارقطني في كتاب الحيض، حديث (٦٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة .
انظر : سنن الدارقطني (٢١٨/١).
وتتبع الزيلعي في نصب الراية طرق هذا الحديث وذكر طريق أبي أمامة المتقدم، وحكم عليه بالضعف، وذكره من حديث واثلة عند الدارقطني أيضاً وحكم عليه بالضعف، وذكره من حديث معاذ عند ابن عدي في الكامل وحكم عليه بالضعف، وذكره من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن الجوزي في العلل المتناهية، وضعفه وكذلك من حديث أنس عند ابن عدي في «الكامل»، وضعفه ومن حديث عائشة عند ابن الجوزي في «التحقيق، والعلل المتناهية، وضعفه.
والذي دفع فقهاء الحنفية إلى الاحتجاج بهذا الحديث - بالرغم من الحكم عليه بالضعف - هو كثرة طرقه عن عدد غير قليل من الصحابة لا الله ، منهم أبو أمامة، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وعائشة ، وواثلة بن الأسقع، ومعاذ بن جبل. وهو ما صرح به ابن عابدين من أن الحديث روي عن ستة من الصحابة بطرق متعددة ـ وإن كان فيها مقال - يرتفع بها الضعيف إلى الحسن.
ص ١٣٦