باب حد السرقة
ابن قدامة (١)
ومذهب الحنفية : يشترط لذلك : دخولهم الحرز، وأن يصيب كل واحد قدر نصاب . قال في «الدر»: «تشارك وأصاب كلاً قدر نصاب قطعوا، وإن أخذ المال جمع، استحساناً سداً لباب الفساد (۲).
بعضهم
قال في «الفتح»: «لأنه لو دخل بعضهم لكنهم اشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه، وإن لم يعرف عزروا كلهم، وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم (۳). وقال ابن عابدين وقيد بقوله : وأصاب كلا نصاب ؛ لأنه لو أصابه أقل لم يقطع، بل يضمن ما أصابه» (٤).
ومذهب مالك: أنهم يقطعون جميعاً إذا أخرجوا النصاب من الحرز معاً، ولو دون أن يكون لكل واحد منهم نصاب(٥).
ومذهب الشافعي: يشترط للقطع : أن يشتركوا في الإخراج، وأن يكون المخرج المتعاون في حمله يساوي نصاباً لكل منهم، فإن أخرجه أحدهم دون الباقي كان القطع
على المخرج خاصة، فإن اشتركوا في النقب ولم يخرجوا إلا نصاباً فلا قطع عليهم. قال النووي: تعاون شريكان على النقب وأخرجا ،نصابين بأن أخرج كل واحد نصاباً، أو حملا متاعاً يساوي ،نصابين لزمهما القطع، وإن تعاونا على النقب، وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع على المخرج خاصة، ولو اشتركا في النقب، ولم يخرجا إلا نصاباً، فلا قطع على واحد منهما (٦)
ويتوجه ما قال به ابن تيمية مما وافق فيه المشهور من مذهب أحمد.
قال البهوتي : ولنا أنهم اشتركوا في هتك الحرز، وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلاً فحملوه .... وفي مسألتنا القصد الزجر، والحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع (۷).
(١) الإنصاف (٧٦٢/١٠ . قال المرداوي : وإليه ميل الزركشي . (۲) انظر الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٩٨/٤).
(۳) انظر: فتح القدير (٩٣/٥). (٥) انظر : بداية المجتهد (٢٨٤/٢).
(٤) حاشية رد المحتار (٩٨/٤). (٦) انظر: الروضة (٤٣١/٥).
(۷) انظر: مفردات الإمام أحمد للبهوتي (٤٣٦/٢، ٥٣٦).
ص ١٠٠٧