بذلك .
ففي قول أصحاب الرأي : البيع جائز .
وفي قول الثوري، والشافعي، وأحمد: البيع باطل إذا لم يكن أذن له الموكل
و به نقول.
قال أبو بكر: وإذا وكل الرجل الرجل بأن يبيع له عدلاً زطيـاً دفعه إليه فعمد الوكيل إلى العدل قدفعه إلى القصار فقصره : فهو ضامن لما هلك منه عند القصار، لتمديد. فإن رجع المتاع إلى يد الوكيل فقد برىء من الضمان في قول أصحاب
الرأي .
وكيله .
ولا يبرأ من الضمان على مذهب الشافعي حتى يصل المال إلى رب المال أو
وبه أقول .
وليس للوكيل من أجرة القصار شيء، لأنه متطوع .
وإذا وكل رجل رجلاً ببيع جراب ،هروي، فقطعه قمصاً وخاطها، أو أقبية فخاطها وحشاها أو بطنها أو خاطها :
فهو ضامن لقيمة ذلك ويكون المتاع له لأنه خالف. هذا قول أصحاب الرأي . وفي قول الشافعي : له أن يأخذ القمص والأقبية .
وإن كان نقص الثياب الخياطة والقطع فعلى الوكيل ما نقصه وإن كان حشاها قطناً وبطنها ببطائن من عنده أخذ البطائن والقطن، وسلم الثياب إلى الموكل، وعليه قيمة ما نقص الثياب ولا يملك شيئاً من الثياب بتعديه فيه .
و به نقول .
وإذا وكلمه فقال : بع هذا المتاع بيعاً فاسداً. فباعه الوكيل بيعاً صحيحاً:
فالبيع باطل لأنه لم يوكله وكالة صحيحة .
وقال يعقوب : أدع القياس واستحسن في ذلك أن أجيز البيع .
وقال محمد : لا يجوز البيع.
۱۷ - باب الوكالة في الشراء
قال أبو بكر: وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له عبداً بعينه وقبل الوكيل الوكالة ثم
الجزء 3 — ص ٣١٠