الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٩٧٠

بخمسمائة درهم. وقال الموكل ما أمرتك أن تبيعه إلا بألف . : فالقول قول الموكل مع يمينه إذا لم تكن بينة تشهد على ما ذكره أحدهما . وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي . وقال ابن القاسم : إن باع السلعة بعشرة وادعى الوكيل ذلك، وقال الآخر : ما أمرتك إلا بأحد عشر أو أكثر، قال مالك: إن أدركت السلعة حلف الأمر، وكان القول قوله . وإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك، ولا شيء عليه . قال أبو بكر: القول الأول صحيح . ولا أعلم مع مالك حجة فيما ذكرناه . وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له فقال الموكل : قد أخرجتك من الوكالة. وقال الوكيل : قد بعته أمس فإن ثبتت بينة أنه باعه أمس كما ذكر ثبت البيع. وإن لم يكن له بينة لم يجز البيع لأنه ادعى بعد أن عزل عن الوكالة أنه باعه فلا تقبل دعواه . وإذا أمره ببيع العبد، وأمره بالإشهاد على البيع، فباع ولم يشهد : فالبيـع جائز، في قول أصحاب الرأي ، وهو قياس قول الشافعي إذا كان البيع بالنقد لأن الإشهاد عندهم ليس بفرض وهو ندب . وإن وكله أن يبيعه برهن فباعه بغير رهن : فالبيع فاسد في قول الشافعي وقولهم . وبه نقول. وكذلك إذا وكله أن يبيعه بنسيئة بكفيل، فباعه بغير كفيل : فالبيع باطل في قولهم جميعاً. وكذلك نقول . وإذا اختلف الموكل والوكيل في الرهن والكفيل فقال الوكيل : لم تأمرني برهن ولا كفيل. وقال الموكل بل أمرتك بذلك فالقول قول الموكل مع يمينه ويفسخ البيع . وإذا أمره أن يبيعه من رجل، فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعاً .. و به نقول . وإذا باعه من ذلك الرجل ومن آخر : جاز ذلك النصف لذلك الرجل. ولا يجوز النصف الآخر في قياس قول النعمان . ٣٠٤
الجزء 3 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.