فقالت طائفة : إذا اشتراه فأعتقه بطل العتق ، والعبد لمولاه . هذا قول الحسن البصري . وقال الشعبي : لا يجوز ذلك، ويعاقب من فعله . وفيه قول ثان :وهو أن البيع جائز والعتق ماض ويرد المشتري على سيد
العبد مثل الثمن الذي ابتاعه به هذا قول إبراهيم النخعي، والثوري .
وقال أحمد بن حنبل : شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري
بالثمن الذي اشتراه به ،له ويكون الولاء للمشتري . وبه قال إسحاق بن راهويه . وفي قول الشافعي : إن كان اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد إليه، فالشراء فاسد والعتق باطل لأن الذي قبض من العبد إنما هو مال السيد . وإن اشتراه بغير عين المال جائز والعتق ،ماض ويدفع إلى السيد ما قبض من العبد، ويزن للسيد الثمن من ماله أعني من مال المشتري .
6
قال أبو بكر وبه أقول .
*
١٥ - باب ذكر عتق من عليه دين
قال أبو بكر : واختلفوا في عتق من عليه دين يحيط بماله :
فقالت طائفة : عتقه باطل . كذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد .
وقال الثوري : رَدَّ ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت، وعليه دين . وقال أحمد : أحسن ابن أبي ليلى . وفي كتاب ابن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين ، قال : يسعى العبد في قيمته .
و به قال قتادة، وإسحاق .
وفي قول الشافعي : إذا كان العتق والسيد صحيح ولم يكن القاضي أوقف ماله، فالعتق ماض. وإذا كان في المرض فكما قال ابن أبي ليلى إذا كان الدين
يحيط بماله .
١٦ - باب ذكر أحكام العبد المعتق بعضه
قال أبو بكر: واختلفوا في العبد المعتق نصفه من يرثه إذا مات وترك مولاه
الذي أعتقه والمولى الذي له النصف:
۱۸۹
الجزء 3 — ص ١٨٩