الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٨٥٥

فقالت طائفة : إذا اشتراه فأعتقه بطل العتق ، والعبد لمولاه . هذا قول الحسن البصري . وقال الشعبي : لا يجوز ذلك، ويعاقب من فعله . وفيه قول ثان :وهو أن البيع جائز والعتق ماض ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه به هذا قول إبراهيم النخعي، والثوري . وقال أحمد بن حنبل : شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به ،له ويكون الولاء للمشتري . وبه قال إسحاق بن راهويه . وفي قول الشافعي : إن كان اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد إليه، فالشراء فاسد والعتق باطل لأن الذي قبض من العبد إنما هو مال السيد . وإن اشتراه بغير عين المال جائز والعتق ،ماض ويدفع إلى السيد ما قبض من العبد، ويزن للسيد الثمن من ماله أعني من مال المشتري . 6 قال أبو بكر وبه أقول . * ١٥ - باب ذكر عتق من عليه دين قال أبو بكر : واختلفوا في عتق من عليه دين يحيط بماله : فقالت طائفة : عتقه باطل . كذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد . وقال الثوري : رَدَّ ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت، وعليه دين . وقال أحمد : أحسن ابن أبي ليلى . وفي كتاب ابن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين ، قال : يسعى العبد في قيمته . و به قال قتادة، وإسحاق . وفي قول الشافعي : إذا كان العتق والسيد صحيح ولم يكن القاضي أوقف ماله، فالعتق ماض. وإذا كان في المرض فكما قال ابن أبي ليلى إذا كان الدين يحيط بماله . ١٦ - باب ذكر أحكام العبد المعتق بعضه قال أبو بكر: واختلفوا في العبد المعتق نصفه من يرثه إذا مات وترك مولاه الذي أعتقه والمولى الذي له النصف: ۱۸۹
الجزء 3 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.