الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٧٩٣

! كِتَابُ المعاقل 1 - باب ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قضى بدية الخطأ على العاقِلَةِ ) وأجمع أهل العلم على القول به . وفي إجماع أهل العلم على أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي لأبي رمثة - حيث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعـه أبـوه (٢) «لا يجني عليك ولا تجني عليه» (۳) - : جناية العمد دون الخطأ. قال أبو بكر: العاقلة : العصبة. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة. وأن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها شيئاً، وكذلك الأخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئاً. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، والنعمان . " وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلون مع العاقلة . هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي . وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء. (۱) انظر صحيح البخاري كتاب الديات، باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، مسلم ۱۳۱۱/۳، سنن الترمذي ۹٥/٥ أبي داود (٢٦٧٤ ، النسائي ٥٠/٨، ابن ماجه ٢/ (۲) في الأصلين. ومعه ابنه، والتصويب من سنن أبي داود والنسائي . (۳) عن أبي رمئة قال : انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي : ابنك هذا؟ قال : إي ورب الكعبة . قال : حقاً؟ قال : أشهد به . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي. ثم قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له ٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧ ، والنسائي ٥٣/٨ ، وابن حبان (موارد الظمآن ٣٦٦) . ۱۲۷
الجزء 3 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.