الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٧٥١

وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق .. وكذلك نقول. * ٣٥ ـ باب ذكر الولي يقتل بعد العفو أو أخذ الدية قال أبو بكر : قال الله عز وجل : فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (۱). قال ابن عباس : من بعد قبول الدية . وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة . واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه أو بعد قبول الدية منه . فقال عكرمة : عليه القود . واحتج بهذه الآية وبه قال مالك، والثوري ، والشافعي . وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة . وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل . وقال عمر بن عبد العزيز الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة . ٣٦ ـ باب ذكر الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر قال أبو بكر واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر: فقالت طائفة : يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق . وقال أبو ثور إذا كان جاهلاً ،درى عنه القتل وعليه الدية في ماله وإن كان عالماً قتلناه إلا أن يريد الأولياء الدية . ، وللوليين الأولين الدية في مال المقتول الآخر. وقال أصحاب الرأي : عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف. قال أبو بكر النظر يدل على أن عليه القود إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم أو كان جاهلا فلا قود عليه، وعليه الدية. (۱) البقرة/ ۱۷۸ . ۸۵
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.