الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٦٧٩

قال أبو بكر : لا أعلم مع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة . * ١٦ - باب الإقرار بالزني قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنى : فقالت طائفة : إذا أقر بالزنى مرة واحدة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن وحماد بن أبي سليمان ومالك والشافعي وأبي ثور 6 وقالت طائفة : لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم. وابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي . واحدة . واختلف الذين قالوا : لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار فقال ابن أبي ليلى، وأحمد يحدّ إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد . وقال أصحاب الرأي : إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنـزلـة مـرة قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واعد يا أنيس على امرأة هذا، فَإن اعترفتْ فارجُمْها » (۱) . وكذلك خبر الجهينية : أقرت بالزنى ، ولم تقر أربع مرار (۲) . وإنما رَدَّ النبي ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال: «هَلْ بِكَ جُنون» (۳) . فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر ولا يشك في صحته. ۱۷ ـ باب ذكر المعترف بالزني، يرجع عن إقراره قال أبو بكر واختلفوا في الرجل يقر بالزنى، ثم يرجع عنه : فكان عطاء، ويحيى بن يَعْمَر والزهري وحماد بن أبي سليمان، والثوري 6 (۱) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، البخاري، وعند مسلم ٣/ ١٣٢٥ حدود . (۲) كذا في صحيح مسلم ٣ ١٣٢٤ ، وقد مر طرف من خير الجهينية في الفقرة/ ١٠٧٣ (۳) كما في رواية البخاري /۱۲/ ۱۲۰ - ۱۲۱ ، ومسلم ۳/ ۱۳۱۸ . ۱۳
الجزء 3 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.