قال أبو بكر : لا أعلم مع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة .
*
١٦ - باب الإقرار بالزني
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنى :
فقالت طائفة : إذا أقر بالزنى مرة واحدة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن
وحماد بن أبي سليمان ومالك والشافعي وأبي ثور
6
وقالت طائفة : لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم. وابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي .
واحدة .
واختلف الذين قالوا : لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار
فقال ابن أبي ليلى، وأحمد يحدّ إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد . وقال أصحاب الرأي : إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنـزلـة مـرة
قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واعد يا أنيس
على امرأة هذا، فَإن اعترفتْ فارجُمْها » (۱) .
وكذلك خبر الجهينية : أقرت بالزنى ، ولم تقر أربع مرار (۲) .
وإنما رَدَّ النبي ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال: «هَلْ بِكَ جُنون» (۳) . فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر ولا يشك في صحته.
۱۷ ـ باب ذكر المعترف بالزني، يرجع عن إقراره
قال أبو بكر واختلفوا في الرجل يقر بالزنى، ثم يرجع عنه :
فكان عطاء، ويحيى بن يَعْمَر والزهري وحماد بن أبي سليمان، والثوري
6
(۱) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، البخاري، وعند مسلم ٣/ ١٣٢٥ حدود . (۲) كذا في صحيح مسلم ٣ ١٣٢٤ ، وقد مر طرف من خير الجهينية في الفقرة/ ١٠٧٣
(۳) كما في رواية البخاري /۱۲/ ۱۲۰ - ۱۲۱ ، ومسلم ۳/ ۱۳۱۸ .
۱۳
الجزء 3 — ص ١٣