الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٦١٣

۲ - باب ذكر الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده. قال أبو بكر: واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد : فكان مالك، وأحمد وأبو ثور يقولون : عليهما القطع. وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل جميعاً، أن عليهما جميعاً القطع . وكان سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون : لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما : ما تقطع فيه اليد. وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد: قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي . قال أبو بكر: وبه نقول . وإذا قال السارق سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه . أو كنت أودعته وديعة : قطعت يده في قول أبي ثور بإقراره . وقال أصحاب الرأي : لا تقطع. وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة، فسرقه سارق من حرز قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. - باب ذكر السارق يسرق منه المتاع قال أبو بكر: واختلفوا في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه : 6 فقال مالك : على كل واحد منهما القطع . وبه قال إسحاق، وأبو ثور. وقال الثوري : القطع على الأول، ويغرم الآخر . وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء نص، فسرقه منه، قطع . غلت . وكان مالك والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو ۲۹۱
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.