۲۸ ـ باب ذكر الرقاب
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق
عنها رقبة مؤمنة : أن ذلك مجزىء عنه .
واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.
فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : يجزئه .
،
وقال مالك والأوزاعي، والشافعي وأبو عبيد : لا يجزئه .
ومن حجة من قال : يجزئه ظاهر قوله تعالى : أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (۱). قالوا : فظاهر القرآن يأمر بتخرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزاء إلا رقبة أجمعوا على إنها لا
تجزىء .
واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة :
فقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي لا تجزىء
قال أبو بكر وبه نقول .
وقد روي عن الحسن والنخعي أنهما قالا : لا يجزئه .
واختلفوا في عتق المدير عن الرقاب الواجبة : فكان مالك، والأوزاعي وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون : لا يجزىء. ويجزىء ذلك في قول الشافعي وأبي ثور. وبه نقول.
وكان مالك والشافعي يقولان : لا يجزىء فيه عتق المكاتب . وقال أصحاب الرأي : إن لم يكن أدى شيئاً يجزىء. وبه قال أحمد
سعد،
وإسحاق، وإن أدى بعض الكتابة لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن وأصحاب الرأي. ويجزىء ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب
عبد ما بقي عليه درهم.
واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب
فروينا عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، أنهم قالوا : لا يجزئه .
وبه قال الأوزاعي .
وروينا عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة أنهما قالا يجزئه . وبه قال سعيد بن
(۱) من الآية ٨٩/ المائلة .
٢٥٥
1
الجزء 2 — ص ٢٥٥