وقال مالك : المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي
على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به . فهو أحق بذلك . وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز بيعه إلا برضى منه. هذا قول الزهري وأبي الزناد، وربيعة .
وفيه قول ثالث، وهو: أن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي .
واختلف عن الشافعي في هذه المسألة :
فكان يقول بالعراق: بيعه جائز .
وقال بمصر : لا يجوز.
قال أبو بكر: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي مكاتبة، ولو كان بيع
غير جائز لنهى عنه، ففي ذلك أبين البيان على أن بيعه جائز .
ولا أعلم خبراً يعارضه (۱).
.
ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها (۲) .
المكاتب
وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع
للعتق .
۲۷ ـ باب ذكر بيع كتابة المكاتب
قال أبو بكر: واختلفوا في بيع كتابة المكاتب :
فرخص فيه مالك ، وقال : إن مات المكاتب قبل أن يؤدي : ورثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته وإن أدى فعتق فولاؤه للذي عقد كتابته .
وقال عمرو بن دينار وعطاء : إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه ..
6
ولا يجوز في قول الشافعي وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.
6
(۱) انظر في هذا معالم السنن ٤ / ٦٤ ، تفسير القرطبي ١٢ ٢٥١، المغني ١٠ / ٤٣٥ . (٢) أ : ولا أعلم في شيء من الأخبار دليل على عجزها كان .
۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩