الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٥١١

وقال مالك : المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به . فهو أحق بذلك . وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز بيعه إلا برضى منه. هذا قول الزهري وأبي الزناد، وربيعة . وفيه قول ثالث، وهو: أن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي . واختلف عن الشافعي في هذه المسألة : فكان يقول بالعراق: بيعه جائز . وقال بمصر : لا يجوز. قال أبو بكر: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي مكاتبة، ولو كان بيع غير جائز لنهى عنه، ففي ذلك أبين البيان على أن بيعه جائز . ولا أعلم خبراً يعارضه (۱). . ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها (۲) . المكاتب وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق . ۲۷ ـ باب ذكر بيع كتابة المكاتب قال أبو بكر: واختلفوا في بيع كتابة المكاتب : فرخص فيه مالك ، وقال : إن مات المكاتب قبل أن يؤدي : ورثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته وإن أدى فعتق فولاؤه للذي عقد كتابته . وقال عمرو بن دينار وعطاء : إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه .. 6 ولا يجوز في قول الشافعي وأبي ثور بيع كتابة المكاتب. 6 (۱) انظر في هذا معالم السنن ٤ / ٦٤ ، تفسير القرطبي ١٢ ٢٥١، المغني ١٠ / ٤٣٥ . (٢) أ : ولا أعلم في شيء من الأخبار دليل على عجزها كان . ۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.