الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ٤٤٣

ففي قول أبي ثور ذلك على الساكن، لأنه يقوم مقام صاحب الدار. ولا شيء على الساكن ولا على رب الدار في قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها فجعلها خان انبار للطعام : فقال أبو ثور لرب الدار أن يمنعه من ذلك، لأنه يشين الدار. وقالت طائفة : ليس له أن يخرجه حتى يستكمل السنة، لأن هذا من السكني . في قول النعمان، وصاحبيه . وإذا اكترى داراً على أن لا يسكنها ولا ينزلها ولا ينزل فيها أحداً كانت الإجارة فاسدة فإن سكنها كان عليه كراء المثل في قول أبي ثور، وبه قال النعمان وصاحباه غير أنه قال : إن سكنها فعليه أجر مثلها، لا ينتقص مما سمي شيئاً. واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له : : فقالت طائفة : إذا كانت كما وصفت :له لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له : فالكراء باطل. هذا قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي : هو بالخيار إذا رآها . وإن أحدث الساكن تنوراً في الدار، كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء، فلا شيء من الساكن في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد. ۱۷ ـ باب ذكر أجرة المشاع قال أبو بكر واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة : ، ففي قول مالك والشافعي وأبي ثور، ويعقوب ومحمد الإجارة في ذلك كله جائزة . ولا يجوز ذلك في قول النعمان . قال أبو بكر: ويقول مالك أقول، لأن ذلك لما كان معلوماً في البيع لزم من خالفنا أن يكون كذلك في الكراء . ۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.