الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط الباز 1 - 3 — الصفحة ١٤٣

- باب الطلاق لغير العدة وما يلزم المطلق منه قال أبو بكر : طلق ابن عمر امرأته حائضاً، فاحتسب بالتطليقة . وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق، الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناساً من أهـل 6 البدع لا يقتدى بهم . جماع أبواب الطلاق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام - باب طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها تطليقة، أنها قد بانت منه ، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها . واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثاً بلفظة واحدة، فقالت طائفة : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وابن مسعود . وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وابن معقل، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير والحكم ومالك وابن أبي ليلى، والثوري والأوزاعي، والشافعي وأحمد وأبو ثور، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن علي ، وزيد . قال أبو بكر وبه نقول . وكان سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء، وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة . واختلفت الأخبار عن ابن عباس، فروى طاووس عنه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة . وروى سعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء، ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس عنه . ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.