حجة .
قال أبو بكر وليس بين الخرق الكبير والصغير فرق وليس مع من فرق بينهما
:
والذي أقول به أن بين قطع يد الحمار والبغل وبين قطع يد البعير والشاة فرق، وذلك أن الحمار والبغل إذا قطع من أيهما قطع من يديه أو رجليه زمن وبطل ولم ينتفع به. فعليه قيمته لأن الباقي منه بعد قطع اليدين أو الرجلين لا ثمن له ولا منفعة فيه. وإذا قطع ذلك من بعير أو شاة أمكن ذكاتها وانتفع بعد الذكاة بلحومها. فعليه إذا فعل ما ذكرناه بالبغل والحمار قيمته كاملاً وعليه إذا فعل ذلك بالبعير
أو الشاة ما دخله من النقص. والله أعلم.
۱۳ - باب ذكر الجارية يغصبها الرجل وقيمتها ألف درهم فيجني عليها جان وقيمتها ألفا درهم
قال أبو بكر : وإذا غصب رجل جارية قيمتها ألف درهم، فجنى عليها إنسان
..
وقيمتها ألفا درهم . ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم فإن لم يجده ضمن الغاصب ألفي درهم، ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها، وذلك أنه استهلكها وهي في يديه وقد ضمن قيمتها. وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي رب الجارية بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم. وإن شاء ضمن القاتل ألفي درهم . قيل لهم : أرأيت إن ضمن الغاصب ألف درهم في مـالـه أم على عاقلته؟ قال : بل تكون في ماله حالاً يستوفيها رب الجارية .
قيل : فإذا استوفى رب الجارية الألف درهم للغاصب على القاتل شيء والقتل
قال : على عاقلة القاتل ألفا درهم في ثلاث سنين يأخذها الغاصب ..
فإذا أخذها كان لربها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى.
قال أبو ثور هذا خطأ من جميع الجهات والله أعلم : وذلك أن الغاصب في قوله ليس بمالك للجارية، فإذا أخذ منه القيمة كان مالكاً فَلِمَ يتصدق بما استفضل؟.
٣٤١
الجزء 3 — ص ٣٤١