مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1-2 — الصفحة ٨٩٢

(جـ) وقال في الأم قال الشافعي رضي الله عنه : (إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قريباً من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه، فإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت والحصون، وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان، وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير متترسين، وهكذا إن أبرزوهم فقالوا: إن رميتمونا وقاتلتمونا قتلناهم والنفط والنار مثل المنجنيق وكذا الماء والدخان) (۱) اهـ . ( د ) وقال محمد الشربيني الخطيب الشافعي : (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر أو نحوه جاز ذلك، أي الرمي بما ذكره غيره على المذهب لئلا يتعطل الجهاد بحبس مسلم عندهم، وقد لا يصيب المسلم وإن أصيب رزق الشهادة). تنبيه : تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة سواء اضطروا إلى ذلك أم لا. وملخص ما في الروضة ثلاثة طرق: المذهب إن لم تكن ضرورة كره تحرزاً من إهلاك المسلم ولا يحرم على الأظهر ، وإن كان ضرورة كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلا به جاز قطعاً، وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي، وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء) وخناثي (وصبيان) ومجانين منهم (جاز) حينئذ (رميهم) إذا دعت الضرورة إليه، ونتوقى من ذكر لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وطريقاً إلى الظفر بالمسلمين لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عنا فالاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة وقد نهينا عن قتلهم، وهذا ما رجحه في المحرر (1) الأم جـ ٤ ص ۲۸۷ ط الأولى ۱۳۸۱هـ . ٣٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.