ومنحهم إياه، ولنستر شد به فیما نحن بصدده .
وفيما يلي ذكر كلام الفقهاء فيما لهم وما عليهم، وما على الأمة لهم من الحقوق، مع الإيجاز والاجتزاء ببعض النقول عن بعض ؛ خشية الطول، وبعداً عن التكرار ؛ ولذا أشير إلى المراجع ؛ ليرجع إليها في شرح الغامض ومعرفة ما تفرع عنه النقل وما تفرع عليه .
<
۱ - قال القرافي (١) : تصرفه ينقسم إلى أربعة أقسام : قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة ؛ كالإقطاع وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش ونحوها. وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء؛ كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد الأثمان، وفسخ الأنكحة ونحو ذلك . وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا؛ كإبلاغ الصلوات وإقامتها، وإقامة النسك، ونحوها. وقسم وقع منه متردداً بين هذه الأقسام، اختلف العلماء فيه على أيها يحمل؟ وفيه مسائل ... إلخ .
٢ - وقال (۲) أيضاً : وأما تصرفه بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء؛ لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل
(†)
،
الطغاة، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس . - وقال (۳) أيضاً فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة؛ كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب
(1) [الأحكام] ص (٩٦، ٩٧).
(۲) [الأحكام] ص (۹۳).
.
(۳) [الأحكام) ص (٩٥).
۱۳۵
الجزء 2 — ص ١٣٥