مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1-2 — الصفحة ٥١١

جمعاً بينه وبين الأحاديث وبين الرواية الأخرى عنه . وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ؛ لعموم أدلة القرآن ولدلالة السنة والأثر ، والمعنى، كما سبق في الإعداد ص : (٣٦، ٤٠، ٤٥). - اختلف القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. فمنهم من أوجبها في كل حول ؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول ولا مخصص لها . وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التاجر ينقسم إلى قسمين : مدير وغير مدير فالمدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض ويحصي ما له من الديون التي يرتجي قبضها فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض. وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق، وكذلك من كسدت سلعته، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها، وإن قامت أحوالاً، فإذا باعها زكاها لحول واحد ص: (٢٦) وما بعدها. وحجته: أن الحول الثاني لم يكن المال عيناً في أحد طرفيه؛ فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في عين . أوله ويجاب عن ذلك : بأن سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول متوفران، فلا معنى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائم ، وبأنه دليل اجتهادي مقابل للنص، ولا اجتهاد مع النص.
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.