مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1-2 — الصفحة ٣٦٧

التجارة؛ لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة وإنما يزكّى زكاة التجارة . (قال الشافعي) ومن قال : لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة، فإذا اشترى واحداً من هذين للتجارة ففيه الزكاة، كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة (1). ب ـ قال الشيرازي: تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية . ج - وقال النووي على ذلك : هذا الحديث رواه الدارقطني في [سننه] والحاكم أبو عبدالله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم، ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري : ومسلم . (قوله) : وفي البز صدقته هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي، ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة . قال أصحابنا : (قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس في زكاة التجارة : فقال بعضهم : لا زكاة فيها، وقال بعضهم : فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا) . هذا نصه . (1) [الأم] (٢/ ٣٩) وما بعدها . ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.