قال ابن حجر (۱): قال فيه ابن حبان سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون، وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، ثم قال أيضاً : قلت أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب أنــه صدوق. انتهى.
قال الخطيب البغدادي (): إذا عدل جماعة رجلاً وجرحــــه أقل عدداً من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعلين في العلم بالظاهر ويقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره، وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم، وهذا بعد ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه. وقال أيضاً: والذي يقــوى عندناً ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماً ، وقد أبطل ابن القيم – رحمه الله - حديث أم سلمة بما ثبت فى الصحيحن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله - ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبــــل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به(۳).
ما
=
وجه الدلالة: أن الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعن معـه وقـد رد هذا الاستدلال بما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة - رضي الله عنها ـ أن رسول الله أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع ويرمين الجمرة ثم نصبح
(۱) تهذيب التهذيب.
(۲) الكفاية في علم الرواية ١٠٧. (۳) زاد المعاد ١ / ٤٧٠، ٤٧١.
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١