المدخل الفقهى العام - الزرقا - ط دار القلم - ط1 1 - 2 — الصفحة ٧٩٣

الفصل (٦٦) الولاية أو النيابة الشرعية فيها هو: أن تصرفات الولي التي يقوم بها على حساب القاصر ولمصلحته نافذة على القاصر جبراً، إذا كانت مستوفية شرائطها الشرعية. فليس للقاصر بعد كبره ورشده أن ينقض منها شيئاً (۱) . ٤/٦٦ - الولاية على النفس والولاية على المال : ، والولاية تتضمن سلطة ذات فرعين : أحدهما: سلطة على شؤون القاصر المتعلقة بشخصه ونفسه كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل. وإنفاق . المال . - والآخر : سلطة على شؤونه المالية من عقود وتصرفات وحفظ ومن ثم تقسم الولاية إلى نوعين ولاية على النفس، وولاية على ٥/٦٦ - من هو الولي؟ يتضح مما تقدّم أن الولاية ذات ارتباط وثيق بنظام الأسرة ومصالحها، وأن عمادها حرص الولي وقدرته على رعاية القاصر وصيانة حقوقه. فيجب أن يكون الولي ممن يتوافر فيهم هذا الحرص والقدرة في العادة. ولذا كان الأصل في الولاية شرعاً أن يتولاها من الأسرة أقرب الناس نسباً إلى القاصر كأب الصغير وابن المجنون. ، وإذا كان الأب رب أسرته، وهو أحرص الناس عادة على أولاده ومستقبلهم، ويليه الجد أبو الأب في هذه العاطفة، أقرّ الشرع للأب ومن (۱) ومن ثم يعرفون الولاية بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى) (ر: تعريفات السيد الجرجاني، والدر المختار أول باب الولي في النكاح ورسالة الأهلية للشيخ أحمد إبراهيم ص/ ٧٧) وهذا تعريف غير سديد لأنه يعرف الولاية ببيان حكمها لا بشرح حقيقتها فلذا عرفناها في الفقرة ٢/٦٦ تعريفاً آخر . ٨٤٥
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.