الباب السادس : نظرية العقود وما إليها في الفقه
وليس في الشرع الإسلامي ما يدل على أي حصر لأنواع العقود وتقييد الناس بها. فكل موضوع لم يمنعه الشرع بالنص الصريح ولا تقتضي القواعد والأصول الشرعية منعه يجوز أن يتعاقد عليه الناس ويلزمون فيه بعقودهم؛ وحينئذ يخضع التعاقد فيه للقواعد والشرائط العامة في العقود من أهلية العاقد، وقابلية المحل إلخ..
د - وأما الناحية الرابعة وهي مدى سلطان إرادة العاقدين على تحديد آثار العقد المسمى وتعديل أحكامه الأصلية في حقوقهما الخاصة بينهما بشروط يتفقان عليها في التعاقد، أي إنشاء ما يشاءان من التزامات وقيود في العقد بإرادتهما، فهي أهم نواحي سلطان الإرادة في نظر الحقوق الحديثة. وموقف الفقه الإسلامي في هذه الناحية يختلف سعة وضيقاً باختلاف المذاهب الاجتهادية فيه، لكن أوسع مذاهبه يتفق مع ما استقرت عليه النظريات القانونية في التشريع الحقوقي الحديث .
الفقه
وسنعرض في الفصول التالية مبدأ سلطان الإرادة العقدية في الإسلامي ثم نعرض في الفصل / ٤٤/ خلاصة عن الموضوع في الفقه
الأجنبي.
سلطان الإرادة العقدية في نصوص الشريعة :
٤/٤١ - إن نصوص الكتاب والسنة التي هي أصل الاجتهادات الفقهية في الشريعة الإسلامية قد بلغت في شأن سلطان الإرادة العقدية غاية العموم والمرونة.
ويمكن تصنيف هذه النصوص، بحسب موضوعها، في النواحي
الأربع المتقدمة من سلطان الإرادة:
٥/٤١ - (أ) و (ب) في حرية التعاقد وفي رضائيته المطلقة:
قد جاء في ذلك قول الله عز وجل : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إلا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (سورة النساء ٢٩/٤).
٥٤٠
ص ٥١١