المدخل الفقهى العام - الزرقا - ط دار القلم - ط1 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

الفصل (٣٥) عيوب الرضا الخلابة الغبن المجرَّد عن الخلابة عيباً في رضا المغبون يسوعه إبطال العقد وهما: ۱ - حالة الشخص المسترسل . ۲ - وتلقي الركبان (1) . (۲) ( أ ) فأما المسترسل فهو من يستسلم من بائع أو مشتر إلى المتعاقد معه وهو جاهل بالسعر. فإذا غبنه في السعر كان للمسترسل خيار الإبطال ) لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل حرام (۳) . فإن كان عالماً بالسعر، أو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلم به لم (1) الركبان (بضم الراء ) جمع (راكب) وهو من يركب البعير . (۲) للمالكية مباحث مسهبة في غبن المسترسل وفقهاء المذهب المالكي مجمعون على أن غبنه إذا كان فاحشاً فإنه يعيب إرادته ويوجب له خيار الإبطال . لكنهم يفسرون المسترسل بأنه هو الذي يستسلم من المتبايعين إلى الآخر ويستأمنه في السعر بأن يعلن له أنه جاهل بالأسعار، ويطلب إليه أن يبيعه أو يشتري منه بسعر السوق. فإذا غبنه كان له الخيار . أما إذا كان الشخص جاهلاً للأسعار لكنه غير مسترسل أي) لم يعلن لصاحبه ذلك) فَغَبَنَهُ، ففي منح المغبون الخيار اختلاف بين فقهاء المذهب. وأما إذا كان عالماً بأسعار السوق فلا خيار له إذا غُبن باتفاق الفقهاء (ر: الشرح الصغير للدردير المالكي في هامش الصاوي ٦٣/٢). وفقهاء الحنابلة لا يفسرون المسترسل بمن يعلن للآخر جهله بالأسعار واستثمانه له، بل يكتفون في تحقق معنى الاسترسال بأن يكون جاهلاً مستسلماً لا يماكس. والواقع أن اشتراط المالكية فيه أن يعلن استثمانه إلى البائع في سعر السوق يلحق الموضوع يبحث التغرير من صور الخلابة، لأنه غرره بقبول مبايعته على أساس سعر السوق حتى اطمأن إليه، ثم اتخذ من ذلك ذريعة إلى غبنه. وهذا هو التغرير القولي في السعر . عمیر (۳) رواه الطبراني في الكبير : ١٢٦ (۷۵۷٦) عن أبي أمامة الباهلي، وفيه موسى بن الأعمى وهو ضعيف جداً. وله لفظ آخر عند البيهقي ٥: ٣٤٨: من استرسل إلى مؤمن فغَبَنّه كان غبنه ذلك ربا) وفيه الرجل نفسه. ثم أسنده البيهقي عن جابر وأنس بلفظ : غبن المسترسل ربا) وفيه يعيش بن هشام القرقيسياني. قال البيهقي : هو أضعف من موسي بن عمير. ٤٧١
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.