إجماعات ابن عبد البر في العبادات
سفراً تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد ، أن له أن يقصر الرباعية
فيصليها ركعتين (1) أهـ وقال : والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة ، ، والإجماع (۲) اهـ . - وقال النووي ( ٦٧٦ ) : فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب، ولا في الحضر ، وهذا كله مجمع عليه (٣) أهـ .
كما حكى الإجماع ابن تيمية
(٤)
مستند الإجماع على مشروعية القصر في السفر :
قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ... الآية (٥) . الآية (٥) ، والتقييد بالخوف لا مفهوم له عن ابن عباس رضي الله عنهما : أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر ، فنحن
إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا رواه البخاري
والحديث دلّ على أصل مشروعية القصر في السفر الخلاف المحكي في المسألة :
(٦)
لم أر خلافًا لأحد من العلماء في أصل مشروعية القصر إلا قولاً ينسب لعائشة حكم عليه ابن رشد الحفيد بالشذوذ ، ولعله حكم عليه بالشذوذ
(1) المغني
( ۱۰۵ ، ۱۰٣ / ٤):
(۲) المرجع السابق .
(۳) المجموع : (٢٠٩/٤ ) .
(٤) مجموع الفتاوى : ( ۲۲ / ۲۹۱ ) .
(٥) سورة النساء : ( ١٠١ )
(٦) صحيح البخاري : ( ٢ / ٥٦١ ) ، كتاب تقصير الصلاة ( ۱۸ ) ، باب ( ۱ ) ،
.(۱۰۸۰)
رقم
ص ٥٩٦