الأرش وأحكامه - العبيدي 1=2 — الصفحة ٩٧٦

استدلالهم بأن الجناية وما يجب بها يلزم الجاني ثم عاقلته فإذا لم توجد عاد الحكم إلى الجاني... يجاب عنه: بأنه قيل: إن الواجب من المال يجب على العاقلة أصلاً وعليه فإذا لم توجد العاقلة فإما أن تذهب الدماء هدراً ولا يجب بهاشيء أو تجب الدية على بيت المال بصفته كالعاقلة لذلك الجاني، وهذا أولى حتى لاتهدر دماء المسلمين وهذا ما يتفق مع أغراض الشريعة التي تقوم على حفظ الدماء وعدم اهدارها. الترجيح بعد التأمل والنظر في المسألة وأدلتها يتبين لي والله تعالى أعلم أن الدية إذا لزمت عاقلة الجاني فلم يكن له عاقلة فإن بيت المال يتحملها عنه وتدفع عنه الدية من بيت المال لظهور ما استدل به الجمهور القائلون بذلك ولورود النقل بهذا الشأن، على أن الدفع من بيت المال حيث حملت العاقلة لو كانت موجودة وفيما لا تحمله لا يدفع بيت المال شيئا، ثم إن الجاني المسلم له حق في بيت المال فليدفع عنه مقابل ماله من الحق فيه. المسألة الثانية : إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال:- - إذا لم يوجد للجاني عاقلة وتعذر أخذ الدية من بيت المال لأي سبب الأسباب إما لعدم وجوده أو كونه لا يفي بالدية أو لم ينتظم عند من يشترط انتظامه ليعقل) ونحو ذلك ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء على من تحب الدية، وسبب خلافهم هو اختلافهم في توجه الأمر ابتداء بوجوب حمل الدية في قتل الخطأ أو شبه العمد أهو على الجاني ثم تتحملها العاقلة أو على العاقلة ابتداء) (٢)؟ وإليك عرض خلافهم (۱) القائل بهذا هم الشافعية. انظر: مغني المحتاج ٧/٣. (۲) مغني المحتاج ٩٧/٤ ، تكملة المجموع ١٩/ ١٥٧. - ٩٧٦ -
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.