الأرش وأحكامه - العبيدي 1=2 — الصفحة ٦٧٩

ديته ولا يجب له العقل كاملاً لئلا يجب في العضو الواحد أكثر مما قدره الشارع، ولئلا تتضاعف الغرامة على الجاني، أما إن لم يكن أخذ للجناية الأولى عقلاً فإنه يجب على الجاني دية العضو كاملة لأنه لم يأخذ عقلاً عن الجناية الأولى، وقد ذهب العضو كله فتجب فيه ديته وليس في هذا محذور نظراً لأنه لا يجمع في العضو الواحد أكثر من حقه المقدر شرعاً. أما إن كان العضو المجني عليه ليس فيه مقدر شرعاً وقد أخذ المجني عليه حكومته فلا يجب في الثانية شيء لأن المجني عليه قد استوفى ما يجب بجنايته فتذهب هدراً إلا إذا نقص فيها الجمال فتجب حكومة لنقص الجمال. الترجيح والمناقشة: يظهر لي والله تعالى أعلم أن من جني على عضو ناقص بسبب جناية سابقة فإنه يجب للمجني عليه بحساب ما بقي من دية العضو إن كان له عقل مقدر شرعاً أو تجب له الحكومة إن لم يكن فيه عقل مقدر شرعاً سواء أخذ للجناية الأولى عقلاً أم لا، وذلك لأن الجناية الثانية مستقلة عن الأولى ولا ارتباط بينهما فلا يمكن أن تذهب هدراً بل يجب فيها العقل للمجني عليه إذ لا ينبغي أن تخلو الجناية عن موجب، وهذا ما يتمشى مع قواعد الشريعة الاسلامية التي حرمت الاعتداء على الناس في أجسادهم بغير حق وأوجبت على الجاني القصاص أو المال في كـل الجنايات، وليس أخذ العقل عن جناية سابقة بمبطل أخذ العقل عن جناية أخرى على عضو واحد بل له بحساب ما بقي من ذلك العضو حتى لو أخذ المجني عليه العقل كاملاً في الجناية الأولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. أما ما قيل من أنه إذا أخذ للجناية الأولى عقلاً فله بحساب ما بقي، وإن كان لم يأخذ لها شيئاً فله دية العضو كاملة فهذا تفريق لا دليل عليه فهب أن المجني عليه عفا عن الجاني الأول ولم يأخذ منه شيئاً فكيف يسوغ القول بأن الجاني الثاني يجب عـلـيـه ديـة الـعـضـو كـاملـة بحجة أن المجني عليه لم يأخذ للجناية الأولى عقلاً علماً أن الجاني جنى على عضو ناقص فهو مسؤول عما جنى عليه فقط فلا تجب عليه دية كاملة لأن في هذا تحميلاً له شيئاً لا يجب عليه ولم يرتكبه وفيه إجحاف وظلم له لا تقره الشريعة الإسلامية بل العدل والإنصاف أن يؤاخذ بقدر ما جنى . والله سبحانه وتعالى أعلم. - ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.