القول الثاني: يجب للمجني عليه بنسبة نقص العضو من ديته في كل حال فان تعذر معرفة النقص على وجه الدقة فانه يرجع لأهل المعرفة ليقدروا
الأدلة
النقص بأدنى ما يمكن وأكثر ما يمكن باجتهادهم ومعرفتهم ويجب للمجني عليه الأحوط وهو الأكثر إن الجاني متعمداً لأنه ظالم والظالم أحق بالحمل عليه، والأقل إن كان مخطئاً، وهو
المالكية (١).
مذهب
قال الامام مالك رحمه الله: "... وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فان نقص أو كان فيه عقل ففيه من عقله بحساب مانقص منه، فان كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم
أولاً يستدل القائلون بأن للمجني عليه حكومة من المعقول وذلك:
"(۲)
بأن هذه جناية تعذر معرفة قدر الواجب فيها فوجبت الحكومة كسائر
الجنايات التي لم يرد في موجبها تقدير عن الشارع(۳).
ثانياً يستدل القائلون بأن للمجني عليه بنسبة ذلك النقص من دية العضو من
المعقول وذلك:
بأن هذه جناية على عضو له دية مقدرة شرعاً فوجب للمجني عليه بنسبة نقص العضو من ديته كما لو كان النقص معلوماً، ويعمل بالأحوط، والظالم أحق بالحمل عليه لظلمه (4) .
(۱) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه (۳۸۸ ۳۹ ، حاشية الدسوقي ٢٧٤/٤ ، ٢٧٥، بلغة السالك ٢/ ٤٠٠ ، المدونة للامام مالك ٤١١/٦ التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ٢٦٢/٦، المنتقى للباجي
- ٦١٣ -
.٧٦/٧
(۲) الموطأ ص ٦١٣، ٦١٤ . (۳) تكملة المجموع ٧٦/١٩.
(٤) حاشية الدسوقي ٢٧٥/٤.
·
ص ٦١٣