الأرش وأحكامه - العبيدي 1=2 — الصفحة ٥٧٧

كما أن هذا القول هو الذي عليه العمل الآن ويسار عليه في المحاكم الشرعية في هذه البلاد. وبعد إيضاح الخلاف في هذه الشجاج من حيث ورود التقدير فيها من عدمه، اختلف القائلون بأنه لامقدر فيها من قبل الشارع، وإنما فيها حكومة، في طريقة تقدير الحكومة وتحديد الواجب في هذه الشجاج على أربعة أقوال: القول الأول: ان أمكن معرفة نسبة الشجة من الموضحة (1) وجب بقدر نسبتها من عقل الموضحة، وإن لم يمكن معرفة قدرها وجبت فيها الحكومة عن طريق التقويم باعتبار الرق، وبيان ذلك: أنه لو كان على رأس المجني عليه أو وجهه باضعة أو متلاحمة أو سمحاق، فان أمكن معرفة مقدار هذه الشجة من الموضحة فانه يجب هذا المقدار من دية الموضحة، فلو عرف أن الباضعة مثلا- أخذت - نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم وجب في الباضعة نصف دية الموضحة أي نصف عقل الموضحة وهو ما يساوي بعيرين ونصف، وإن أخذت الربع الربع وجب ربع دية الموضحة وإن أخذت الثلث وجب ثلث دية الموضحة وهكذا. وهذا قول عند الحنفية (۲) اختاره الكرخي، والمذهب عند الشافعية (۳) واختاره القاضي(٤) من الحنابلة، وأفتى به بعض المشايخ(). (۱) خصوا الموضحة دون بقية الشجاج لأنها أقل الشجاج الخمس المقدرة شرعا وما قبلها فهو محل خلاف. (۲) حاشية ابن عابدين ،٥۸۱/٦ ، تبيين الحقائق ،١٣٣/٦ البحر الرائق ،۳۸۲/۱ ، المبسوط ٢٦/ ٧٤، الاختيار لتعليل المختار ٤٢/٥ ، ٤٣. (٣) روضة الطالبين ٢٦٥/٩ ، معني المحتاج ٥٩/٤ ، نهاية المحتاج ،۳۲۲/۷ ، ۳۲۳، شرح روض الطالب ٥٠/٤، تكملة المجموع ٦٩/١٩ . (٤) المغني ،٥٥/٨ ، الانصاف ١٠٧/١٠ ، المبدع ٤/٩. (5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١٢٨/٦. - ٥٧٧ - - -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.