قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجب المهر للمنكوحة نكاحاً صحيحاً
فالواطيء
والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه)) بشبهة مخطيء ومع ذلك لزمه الضمان بدفعه المهر فكذا من أنقص حق غيره خطأ يلزمه ضمان هذا النقص بأن يدفع ا الأرش للمالك.
-
ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ما يفيد أن من أتلف مال غيره خطأ يظنه مال نفسه أن عليه الضمان فإذا ضمن المال في حالة تلفه ضمن نقصه في
حالة تعيبه من باب أولى، إذ أن من ضمن الكل لزمه ضمان الجزء (٢). أن الخطأ وقع على حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والشدة والمضايقة فلابد من الوفاء بها وضمانها ولا تسقط إلا بالوفاء بها أو العفو عنها من قبل صاحب الحق فمن أتلف مال غيره أو أنقصه لزمه ضمانه، ولا يسقط عنه الضمان لكونه مخطئاً، لأن الحق لآدمي فلا يسقط بالخطأ بخلاف حق الله سبحانه وتعالى(۳).
قال الكمال بن الهمام رحمه الله في بيان عوارض الأهلية: ((ومنها الخطأ أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية كالمضمضة تسري إلى الحلق، والرمي إلى صيد فأصاب آدمياً ... ثم قال: (( غير أنه تعالى جعله عذراً في إسقاط حقه إذا اجتهد، وشبهة درائة في العقوبات فلا يؤاخذ بحد ولاقصاص، دون حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطأ.
ثم جاء في كتاب التقرير والتحبير شرحاً لقول الكمال: ((وجعله شبهة دارئة في العقوبات فلا يؤاخذ بحد فيما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن أنها امرأته، ولا قصاص فيما لو رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فقتله،((دون حقوق
(١) المغني ٦ / ٧٤٩.
(۲) جامع العلوم والحكم ص: ٣٥٣.
(۳) العذب الفائض ١/ ١٥ ، بلغة السالك ٤٧٨/٢ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢٧/٨، فتح الباري ٤ / ٦٦ .
- 011-
ص ٥١١