أما القائلون بأن مشتري الأمة إذا تبين عيبها يلزمه إمساكها ويرجع بأرش العيب على البائع، وكذا القائلون بأن المشتري يردها ولا يرد معها شيئاً فهؤلاء لا يرد عندهم القياس في هذه المسألة، وذلك لأن الغاصب معتد فلا يطبق عليه حكم المشتري بـل بينهما اختلاف، ولم أجد لهم نصاً على حكم الأرش في هذه المسألة.
والله أعلم.
والخلاصة أن هذه المسألة وهي غصب الأمة الثيب ووطئها تقاس على حكم المسألة السابقة وهي من اشترى أمةً ثيباً فوطئها ثم تبين أنها معيبة عند من يرى أن مشتري الأمـة يـردها ويرد معها أرش الوطء فكذا الغاصب يردها ويرد معها أرش الوطء على ماسبق تحديده وبيانه (۱) ، أما غيرهم فلا يرد عندهم هذا القياس، ولم أجد لهم نصاً على حكم هذه المسألة فيما اطلعت عليه من كتبهم.
(١) انظر ص: ٢٤٤ .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣