القول الأول: التفريق بين نوعية النقص، فإن كان نقصاً .
يراً(۱) فان المغصوب منه
يسيرا
يأخذ المغصوب وأرش ،النقصان وإن كان نقصاً فاحشا (١)، فإن المغصوب منه بالخيار إما أن يضمن الغاصب قيمة المغصوب قبل العيب ويتركه له، وإما أن يأخذ المغصوب ويرجع على الغاصب
بارش النقصان، وهو مذهب الحنفية (٢).
القول الثاني: يرد الغاصب المغصوب ويرد معه أرش النقصان، وطريقة ذلك بأن يقوم المغصوب قبل نقصه ثم يقوم بعد ذلك فيجب للمغصوب منه على الغاصب قدر ما بينهما، وهو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤)
والظاهرية (٥).
(1)
قال النووي رحمه الله: ((النقص الحادث ضربان: أحدهما: مالا سراية له فعلى الغاصب أرسه ورد الباقي)) القول الثالث: التفريق في حدوث النقصن فإن حدث بأمر سماوي لاصنع للغاصب فيه كالمطر والريح ونحوهما فالمغصوب منه مخير بين أن يُضمن
(۱) اختلف آراء الحنفية في تحديد اليسير والفاحش على عدة ،أقوال ولكن أصحها عندهم كما قاله المرغيناني: و الصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة، ويبقى بعض المنفعة، واليسير مالا يفوت به شيء من المنفعة وانما يدخل فيه الضمان)).
الهداية شرح بداية المبتدي مع تكملة فتح القدير وحاشية سعدي حلبي ٢٦٨/٨ ، وانظر أيضا تبيين الحقائق ٢٢٩/٥، حاشية ابن عابدين ١٩٤٦.
(۲) تكملة فتح القدير ٢٦٧/٨ ، ٢٦٨ ، بدائع الصنائع ١٥٨٧ ، المبسوط /١١/ ٨٦، تبيين الحقائق ٥/ ۲۲۸، ۲۲۹ ، البحر الرائق (۱۳۲۸ ۱۳۳ ، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٩٣، ١٩٤.
(۳) تكملة المجموع ١٤ / ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٥/ ۳۲ مغني المحتاج ٢ / ٢٨٦ ، شرح روض الطالب ۲/ ٣٥٠، تحفة المحتاج ٦/ ٣١، الوجيز ١/ ٢١٠.
(٤) المغني ٥ / ٢٤٧، شرح منتهى الارادات ٤٠٧/٢ ، كشاف القناع ٤ / ۹۰ ، الكافي ٢/ ٣٨٩، الانصاف
.٦ / ١٥٩
(٥) المحلي ١٤٢/٨ . (٦) روضة الطالبين ٣٢/٥
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦