المطلب الثاني: إجبار المشتري على إمساك المعيب وأخذ أرش العيب:-
إذا ظهر العيب في المبيع للمشتري وثبت كونه عند البائع، وبقي المبيع بحاله عند المشتري فلم يدخله نقص عنده ولم يتصرف به بشيء فإن المشتري والحالة هذه يثبت له خيار العيب فيستحق رد المعيب على البائع وأخذ ثمنه، ولكن إذا اختار رد المعيب على البائع فرفض البائع قبوله ورضي بتسليم أرش العيب للمشتري فامتنع من أخذه وطالب بفسخ البيع ورد المعيب على البائع واسترجاع ثمنه الذي دفع، كمن اشترى داراً ثم تبين أنها معيبة بتصدع حيطانها أو بنيانها على غير أساس، فأراد المشتري ردها ورفض البائع ورضي بتسليم أرش العيب، فهل يجبر المشتري على إمساك المعيب وأخذ أرش العيب أو لا يجبر على ذلك بل يرد المعيب ويسترجع ثمنه الذي دفع؟
لبيان الحكم في هذه المسألة أذكر التفصيل الآتي: أولاً : إذا كان المبيع المعيب باقياً على حاله عند المشتري، ولم يتغير سعره في الأسواق بنزوله نزولاً فاحشاً فهنا لا يجبر المشتري على إمساك المعيب وأخذ الأرش، وإنما يثبت له خيار العيب فله رد المعيب على بائعه وأخذ ثمنه كاملاً
إتفاقاً (١).
وذلك لأن المشتري لم يرضَ إلا بمبيع سليم بجميع الثمن المدفوع عند العقد فلم يجبر على إمساك المعيب ببعض الثمن، كما أن الأصل في البيع التراضي بين المتبايعين فلا إجبار لواحد منهما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) الآية (٢).
(۱) فتح القدير (٢٦ البحر الرائق ٦ ٣٩ شرح الخرشي (۵/ ۱۳۱ حاشية الدسوقي ٣ / ١١٤، مغني المحتاج ٢/ ٥٠، شرح روض الطالب ۲/ ٦۰ المغني ١٥٩/٤ ، المبدع ٠٨٧/٤
(۲) الآية من سورة النساء رقم (۲۹).
- ٣٣١ -
ص ٣٣١