۲- استدلالهم بأن التأخير فيه رضا بالعيب فيسقط حق المشتري لرضاه
يجاب عنه:
بعدم التسليم فليس في التأخير رضا بالعيب لأن الرضا شيء والتراخي آخر، فالرضا سواء كان صريحاً أو دلالة كالتصرف في المعيب بعد العلم بعيبه مسقط للخيار لأنه لا شبهة معه بأن المشتري قد أسقط حقه،
شيء
بينما مجرد التراخي فيه احتمال فلا يلحق بالرضا المسقط، وعليه فان حق المشتري لا يزال قائماً حتى مع التأخير بالمطالبة.
استدلالهم بأن خيار العيب ثبت في الشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور كخيار الشفعة ... يجاب عنه:
بأن هذا قياس مع الفارق فلا يكون صحيحاً وذلك أن الشفعة ثبتت لدفع ضرر غير محقق بخلاف الرد بالعيب فقد شرع لدفع ضرر محقق على المشتري فافترقا (۱).
ثانياً: تناقش أدلة القائلين بأن خيار العيب على التراخي بما يأتي: ۱- استدلالهم بأن خيار العيب ثبت في الشرع لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كحق القصاص ... يجاب عنه:
بالتسليم، ولكن ذلك الحق له مسقطات فكما أنه يسقط بالرضا بالعيب صراحة أو دلالة فكذلك يسقط بالتأخر بالمطالبة الذي فيه دلالة على الرضا بالعيب، وأيضا فالقول بخيار العيب عارض لأجل دفع الضرر عن المشتري فينبغي فيه الاقتصار على قدر ما يمكن معه دفع الضرر عن المشتري وذلك بالمبادرة بالرد بعد العلم بالعيب والا فيجرى فيه على الأصل من لزوم
البيع وصحته إذ هو الأصل في العقود.
(١) انظر المبدع ٩٧/٤ .
-19.
ص ١٩٠