الأرش وأحكامه - العبيدي 1=2 — الصفحة ١٤٣

المبيع يدخ في ملك المشتري وضمانه بمجرد العقد حتى لو هلك بعد فانه يهلك من مال المشتري ولو لم يقبضه بل بمجرد تمام صفقة البيع، وهذا في غير الطعام(۱). الدليل الخامس: أن المبيع غير الطعام لا يتعلق به حق التوفيه فصح بيعه والتصرف فيه قبل قبضة، كما أن تخصيص النبي الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل بمفهومه أن ماعدا الطعام يخالفه في ذلك فيجوز التصرف فيه قبل قبضه بمعنى أنه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد فيجوز تصرفه فيه، وإذا تعيب فهو من ضمانه(٢). ثانياً: يستدل القائلون بأن المبيع عامة لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد قبضه بما يأتي :- الدليل الأول: أحاديث ورد فيها النهي عن بيع السلع قبل قبضها، وهذه الأحاديث: أولاً: ما ورد عن النبي الله أنه قال لعتاب (۳) بن أسيد لما بعثه إلى مكة المكرمة: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف)) (٥). ما لم يضمنوا(٤) (°) ربح (١) المغني ٤ / ١٢٥، شرح منتهى الارادات ۱۸۸۲ شرح معاني الآثار ٤ / ١٦، فتح الباري ٤ / ٤٥٢ . (٢) المغني ٤ / ٥ ١٢٥، المبدع ٤ / ۱۱۹ ، شرح منتهى الارادات ۲/ ۱۸۸. أمية عبد الشمس الأموي ابو عبد الرحمن اسلم يوم الفتح بن (۳) هو عتاب بن اسد بن أبي العيص بن واستعمله النبي على مكة، مات في آخر خلافة عمر الاصابة ٤ / ٢١١ ، ٢١٢ . (٤) معنى قوله وربح) مالم يضمنوا أن يبيع المشترى سلعة قد اشترها ولم يقبضها فهي لا تزال من ضمان البائع الأول ولا تدخل في ملك المشترى الا بعد قبضها فهذا النوع لا يجوز بيعه أو التصرف فيه قبل قبضه. انظر معالم السنن ٣ / ١٤١ شرح معاني الاثار ٤ / ٤٠ ، سبل السلام ٣/ ٨١٠ (0) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وان كان غير طعام، وقال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الاسناد ٥/ ۳۱۳ واخرجه بنحوه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ۲/ ۷۳۸. - ١٤٣ - 1
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.