أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية لماء ولأن العامل الثاني لما عمل في مال المضاربة بالبيع والشراء، ونحو ذلك من تصرفات المضاربة، فقد تصرف في مال الغير بغير إذن مالكه ، فتعين بذلك ضمان (1) هذا المال، ومن ثم يضمن العامل التلف لو حصل، والحالة هذه ) . قلت : إن العامل الأول تصرف في هذا المال قبل تصرف العامل الثاني، فإذا كان تصرف العامل الثاني مسبباً للضمان ، فتصرف العامل الأول بغير إذن رب المال أيضاً للضمان. سبب الترجيح : بالنظر في القولين السابقين يتبين أمران : الأول : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المضارب لا يضمن التلف في مال المضاربة بمجرد عقده مع عامل آخر بالمضاربة على هذا المال بدون إذن من رب المال ؛ بمعنى أن مال المضاربة لو تلف بعضه أو كله لدى العامل الأول قبل أن يدفعه للعامل الثاني، فإنه يتلف أمانة غير مضمون على العامل الأول، ومن باب أولى أنه غير مضمون على العامل الثاني ؛ لأنه لم يستلمه. الثاني : إن أصحاب كلا القولين يتفقان على أن المضارب الأول يضمن مال المضاربة عند مخالفته لرب المال ؛ بحيث يتصرف في المال تصرفاً غير مأذون فيه، وأن المضارب بالمخالفة يُعتبر غاصباً ومتعدياً، ومن ثم يضمن المال لو تلف. لكن حصل الخلاف بين أصحاب القولين في وقت الضمان على المضارب، فهل يضمن المال وتلفه بمجرد دفعه للعامل الثاني، ومن ثم لو تلف بعضه أو كله لدى العامل الثاني قبل تصرفه فيه وعمله، فإن المال مضمون على العامل الأول، ويملك رب المال الرجوع ببدله على العامل الأول، أو يضمن العامل المال إذا دفعه للعامل (۱) انظر: البدائع للكاساني ٣٦٢٦/٨.
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.