أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٧٩٣

الرجوع في عقد الأجارة ۷۹۳ ولا ينفسخ ببيع الأمة عقد نكاح الزوج بالأمة، فكذلك لا ينفسخ عقد الإجارة بورود عقد البيع على العين المؤجرة، ومن ثم تبقى العين المؤجرة في يد المستأجر إلى نهاية مدة الإجارة، ويستوفي منها ما بقي من المنافع ثم يستلمها المشتري " (1) قال الزركشي : وورود العقد على العقد إذا لم يكن فيه إبطال للعقد الأول، فإنه يصح العقد الثاني على الأصح ، وذلك كما لو أجر داره ، ثم باعها من شخص آخر، فإنه يصح العقد ؛ لأن مورد البيع هو العين، ومورد عقد الإجارة هو المنفعة، الأمة ولا ينفسخ بذلك عقد الإجارة قطعا كما لا ينفسخ عقد النكاح ببيع المزوجة من غير الزوج، فتبقى العين المستأجرة في يد المستأجر، حتى تنقضي مدة الإجارة (٢). ولأن بيع المؤجر للعين المؤجرة يعني أن البائع المؤجر استثنى لنفسه منافع العين المؤجرة مدة معينة، والبائع يملك أن يبيع العين المبيع، ويستثني لنفسه منافع العين مدة معلومة أو مسافة معلومة كالركوب إلى مكة مثلا - فكذا ما نحن فيه (r) وأما كون المشتري يملك الخيار في الرجوع عن عقد البيع، إذا كان غير عالم بكون المبيع مؤجرا عند التعاقد، فلما يلي : ١ - قالوا إن كون المبيع مؤجرا ومسلوب المنافع لصالح المستأجر يُعتبر عيبا ونقصا في المعقود عليه، والعيب في المبيع يُثبت الخيار للمشتري في الرجوع عن العقد اتفاقا ، (۱) انظر : البناية للعيني ١٠٢٤/٧ وعقد الجواهر لابن شاس ٨٦٣/٢ وفتح العزيز للرافعي ١٨٥/٦ والمنثور للزركشي ٤١١/٢ والمغني لابن قدامة ٤٨/٨ والإقناع للحجاوي ٣١٣/٢. (۲) انظر المنثور ٤١١/٢ بتصرف أهـ. (۳) انظر: الوسيط للغزالي ٢٠٥/٤.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.