الرجوع في عقد الإجارة
٧٥١
على أيام بأعيانها، ولا على شهور بأعيانها ، وإذا لم يقع عقد الإجارة على شيء بعينه من الشهور أو السنين، كان للمستأجر الخروج متى شاء، وتلزمه الأجرة بقدر ما سكن، وكذلك يكون لرب الدار إخراج المستأجر متى شاء.
أما إذا وقع العقد على شهر بعينه، فإنه لا يملك واحد من العاقدين فسخه خلال هذا الشهر ؛ لأن المقصود بهذا العقد أن المستأجر اشترى سكنى الدار في هذا الشهر،
(1)
بخلاف الصورة الأولى وأما وجه قول المالكية بأن المستأجر لو استعجل أجرة بعض الشهور أو السنين، فإن العقد لازم في هذه المدة، لا ينفرد واحد من العاقدين بالرجوع عنه ؛ فلأن الرجوع كان لأجل جهالة مدة العقد، وبتعجيل الأجرة لبعض المدة في العقد زالت الجهالة في المدة، وكأنَّ العقد وقع عـلـى هـذه المدة التي دفع
المستأجر أجرتها. ووجه استثناء الأرض إذا حرثها المستأجر، وزرعها أن العقد لازم في مدة الزراعة، ولا يملك المؤجر إخراج المستأجر في هذه المدة؛ لأن حق المستأجر تعلق
،
بالعين المستأجرة، فمراعاة لحقه لزم العقد في المدة التي تحتاجها الزراعة، ولا يملك
المؤجر الرجوع عن العقد وإخراج المستأجر إلى وقت الحصاد (۳).
الترجيح :
يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول القاضي بلزوم العقد في أقل مدة العقد، وهي الشهر في العقد مشاهرةٌ ، واليوم في العقد مياومة، والسنة في العقد
مساناة، وهكذا...
(۱) انظر: المدونة للإمام مالك ٥١٣/٤ . (۲) انظر : البهجة شرح التحفة للتسولي ٢/ ١٦٠ .
ص ٧٥١