الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة غير البيع
فسخه، وله الخيار في إمضاء العقد، فكذلك المستأجر إذا وجد عيبا في العين المؤجرة ، لم يكن علم به إلى وقت قبض العين المستأجرة، فله الخيار في الرجوع
،
عن العقد وفي فسخه وله الخيار في إمضاء العقد بكامل الأجرة إلحاقا بعقد البيع، فإن البيع عقد على الأعيان، كما أن الإجارة عقد على المنافع، وهي بيع المنافع).
٢ - ولأن سلامة المعقود عليه مشروطة دلالة في العقد ؛ حيث مطلق العقد يقتضي السلامة، فتكون السلامة كالمشروط نصا كما هو الشأن في بيع الأعيان فإذا تبينت العين المؤجرة معيبة ، ثبت الخيار للمستأجر في الرجوع عن عقد الإجارة، لتخلف شرط السلامة (٢).
(۲)
٣- ولأن الضرر يزال، ومشروعية الخيار في الرجوع عن العقد ينفي ضرر العيب عن المستأجر (۳).
٤ - ولأن العيب في العين المؤجرة يُخِلُّ بالانتفاع بهذه العين، والمعقود عليه في الإجارة منافع العين المستأجرة، والعقد وقع لأجل استيفاء هذه المنافع، فالإخلال باستيفاء المنافع يُثبت الخيار للمستأجر في الرجوع عن العقد، لكونه إخلالا بالمعقود
عليه (٤).
- وأما كون المستأجر يلزمه كامل الأجرة عند اختياره إمضاء العقد ؛ فلأنه رضي بالمعقود عليه مع العيب
(0)
(۱) انظر : المهذب للشيرازي ٤٠٥/١ وفتح العزيز للرافعي ١٤٢/٦ والمغني لابن قدامة ٣٢/٨ ، ٥ ، ٥٠.
(۲) انظر: البدائع للكاساني ٢٦١٢/٦.
(۳) انظر: شرح الخرشي على الخليل ٤٢/٧ .
(٤) انظر : أسنى المطالب للأنصاري ٤١٨/٢.
(٥) انظر : تحفة الفقهاء للسمر قندي ٤٧٩/٢ والاختيار للموصلي ٦١/٢ .
ص ٦٧٩