أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٦١٣

الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة غير البيع ٦١٣ واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك صورة، وهي إذا أنكر المشتري شراء العقار، واعترف به البائع، فأخذه الشفيع من يد البائع ، ثم تبين معيبا، فإن الشفيع يملك -والحالة هذه - الرجوع بخيار العيب على البائع مباشرة، وكذا لو تبين المبيع مستحقا لغير البائع، فأخذه مستحقه، فإن الشفيع يرجع بثمنه على البائع مباشرة). يلي : - واستدل أصحاب هذا القول لرجوع الشفيع على المشتري دون البائع بما ١ - إن الشفيع يستحق الأخذ بالشفعة بعد شراء المشتري، وحصول الملك له في المشفوع فيه، ثم يزول الملك عن المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكان ضمان العيب والاستحقاق على المشتري ، كما لو اشترى الشفيع هذا العقار من المشتري بعقد البيع " (۲) ٢ - ولأن الشفيع ملك العقار المشفوع فيه من جهة المشتري، فوجب أن يرجع الشفيع عليه في العيب والاستحقاق ؛ لكونه بائع الشفيع (۳) القياس على المشتري من البائع، فإن المشتري إذا وجد بالعقار المشترى عيبا قبل أخذ الشفيع، وكان في يده ، ملك الرجوع بخيار العيب على البائع، لكونه اشترى منه ، فكذا الشفيع إذا وجد بالعقار المشفوع فيه عيبا ، ملك الرجوع عن العقد والرد بالعيب على المشتري قياسا على المشتري من البائع، لكون الشفيع ملك العقار، وأخذه من جهة المشتري (٤) (۱) انظر : شرح التنبيه للسيوطي ١ / ٤٦٥ - ٤٦٦ وشرح المنتهى للبهوتي ٤٤٨/٢ . (۲) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ٢٦٣/٢ والمغني لابن قدامة ٥۰۸/۷ والممتع للتنوخي ٣٥/٤. (۳) انظر: التهذيب للبغوي ٣٥٥/٤ والممتع للتنوخي ٤ / ٣٥ وشرح المنتهى للبهوتي ٤٤٨/٢ . (٤) انظر : المغني لابن قدامة ٥٠٨/٧.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.