الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة غير البيع
٦١٣
واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك صورة، وهي إذا أنكر المشتري شراء العقار، واعترف به البائع، فأخذه الشفيع من يد البائع ، ثم تبين معيبا، فإن الشفيع يملك -والحالة هذه - الرجوع بخيار العيب على البائع مباشرة، وكذا لو تبين المبيع مستحقا لغير البائع، فأخذه مستحقه، فإن الشفيع يرجع بثمنه على البائع مباشرة).
يلي :
- واستدل أصحاب هذا القول لرجوع الشفيع على المشتري دون البائع بما
١ - إن الشفيع يستحق الأخذ بالشفعة بعد شراء المشتري، وحصول الملك له في المشفوع فيه، ثم يزول الملك عن المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكان ضمان العيب والاستحقاق على المشتري ، كما لو اشترى الشفيع هذا العقار من المشتري بعقد البيع "
(۲)
٢ - ولأن الشفيع ملك العقار المشفوع فيه من جهة المشتري، فوجب أن يرجع الشفيع عليه في العيب والاستحقاق ؛ لكونه بائع الشفيع
(۳)
القياس على المشتري من البائع، فإن المشتري إذا وجد بالعقار المشترى عيبا قبل أخذ الشفيع، وكان في يده ، ملك الرجوع بخيار العيب على البائع، لكونه اشترى منه ، فكذا الشفيع إذا وجد بالعقار المشفوع فيه عيبا ، ملك الرجوع عن العقد والرد بالعيب على المشتري قياسا على المشتري من البائع، لكون الشفيع ملك العقار، وأخذه من جهة المشتري
(٤)
(۱) انظر : شرح التنبيه للسيوطي ١ / ٤٦٥ - ٤٦٦ وشرح المنتهى للبهوتي ٤٤٨/٢ . (۲) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ٢٦٣/٢ والمغني لابن قدامة ٥۰۸/۷ والممتع للتنوخي ٣٥/٤. (۳) انظر: التهذيب للبغوي ٣٥٥/٤ والممتع للتنوخي ٤ / ٣٥ وشرح المنتهى للبهوتي ٤٤٨/٢ . (٤) انظر : المغني لابن قدامة ٥٠٨/٧.
ص ٦١٣